“الاتصالات السعودية” تعلن عدم التوصل لاتفاق لشراء حصة فى “فودافون مصر”

STC

أعلنت شركة STC السعودية في بيان للبورصة السعودية انتهاء مذكرة التفاهم مع “فودافون” للإستحواذ على حصة في فودافون مصر دون التوصل اتفاق.

 بيان شركة STC السعودية 

"الاتصالات السعودية" تعلن عدم التوصل لاتفاق لشراء حصة فى "فودافون مصر"
“الاتصالات السعودية” تعلن عدم التوصل لاتفاق لشراء حصة فى “فودافون مصر”

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على أنه تم التفاهم مع مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحاً ، وأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة STC وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “مجموعة فودافون” بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة ‘فودافون” في شركة “فودافون مصر’ والبالغة 55%.

 وتم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل الماضي لمدة 90 يوماً، ثم لمدة 60 يوما في 12 يوليو الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتضمنت شروط الصفقة أن يكون مبلغ الشراء 2.39 مليار دولار بما يعادل 8.97 مليار ريال، حيث يعادل هذا المبلغ تقييما كاملا لشركة “فودافون مصر” بقيمة 4.35 مليار دولار (16.31 مليار ريال) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

موضوعات نرشحها لك :

أسباب تأجيل “الاتصالات السعودية” اتفاق شراء حصة فى “فودافون مصر”

قائمة بأقوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2020

تعليق سابق للمصرية للاتصالات

من جانبها قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن موقفها من صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة الاتصالات السعودية STC على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر يتحدد في 3 اختيارات رئيسية.

وأضافت الشركة أنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية .

والمتضمنة إما الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر.

وأكدت الشركة في نتائج أعمالها نصف السنوية أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر.

وتابعت أنها تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة والتي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.