في خطوة استراتيجية تهدف إلى رقمنة وتطوير إدارة الموارد المائية وحمايتها، عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً، لبحث الموقف التنفيذي والخطوات العملية لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقاضي ببدء تدشين “مدارس تكنولوجيا المياه” الرسمية في مصر.
يأتي هذا التحرك الحكومي ليمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني والمهني، حيث يستهدف سد الفجوة في سوق العمل المحلي، وضخ دماء جديدة من الفنيين المؤهلين تكنولوجياً للتعامل مع تحديات الشح المائي وإدارة المنظومات البيئية المتطورة.
مرتكزات المنهج التعليمي والأقسام التكنولوجية المستهدفة
استعرض الاجتماع الهيكل العام للبرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، والمصممة لتخريج دفعات قادرة على سد احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة. وتتركز الأقسام والمسارات المستهدفة حول:
تكنولوجيا الري الحديث وتطوير المساقي: حوكمة استخدام المياه في الزراعة والتحول للنظم الرقمية.
إدارة وتشغيل المحطات الميكانيكية: صيانة وتشغيل محطات الرفع العملاقة وبوابات التحكم الإلكترونية.
مراقبة جودة المياه وحمايتها: رصد معدلات التلوث والتعامل مع نظم معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
دمج التدريب العملي: استغلال الترسانة البحثية والميكانيكية للوزارة
لضمان ألا يقتصر التعليم على الجانب النظري، أقر الاجتماع آليات تشغيلية تسمح للطلاب بالاستفادة المباشرة من البنية التحتية والتدريبية التابعة لوزارة الري، والتي تشمل:
المركز الإقليمي للتدريب: فتح القاعات التدريبية المتطورة والورش الميكانيكية لتدريب الطلاب برمجياً وفنياً.
المحطات البحثية والميكانيكية: دمج الطلاب في بيئات عمل حقيقية تحت إشراف نخبة من مهندسي الهيئات والمصالح والمراكز البحثية التابعة للوزارة، لضمان تخرج فنيين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية الفورية بمجرد دخولهم سوق العمل.
رؤية الوزير: الكادر البشري هو وقود المنظومة المائية (2.0)
أكد هاني سويلم خلال الاجتماع أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات الشباب الفنية ليس مجرد خطوة تعليمية، بل هو أحد الركائز الأساسية للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) في مصر.
وأوضح الوزير أن تحديات المياه المعاصرة تتطلب فكراً غير تقليدي وفنيين قادرين على تشغيل وصيانة التكنولوجيا المعقدة لإدارة المياه، مشدداً على ضرورة التنسيق المكثف والسريع مع وزارة التربية والتعليم لسرعة إطلاق هذه المدارس واستقبال الدفعات الأولى في أقرب وقت ممكن وتذليل أي عقبات إدارية.
