تمكنت الشركات الناشئة بالسعودية من جمع تمويلات بقيمة 446 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023 بحسب تقرير ماجنيت.
يأتي ذلك رغم من الانخفاض السنوي في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة %27 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وجمعت السعودية 446 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.
وقد جمعت هذه حصة %44 من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء المبلغ عنه في عام 2022 ، وهو العام الأفضل أداءً في المملكة حتى الآن.
أداء قوي من الشركات الناشئة بالسعودية
جاء الأداء الأبطأ بالتزامن مع تباطؤ النشاط على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت على اعتبار المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة النصف الأول من عام 2023.
كما انخفض عدد الصفقات أيضًا مع تراجع سنوي بنسبة %44 في النصف الأول من عام 2023.
يعكس هذا المسار مسار الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي شهد انخفاضًا بنسبة %49 سنويًا.
حقيقة أن منظومة الاستثمار الجريء للشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها قد شهدت نموًا سريعًا على مدار السنوات الخمس الماضية ووضعت نفسها كمنافس قوي في المنطقة أصبحت حقيقة مدعومة بالأرقام، إلّا أن عام 2023 لم يواكب وتيرة النمو التي شهدتها المملكة في عام 2022.
في حين أن الأداء الأبطأ هو حقيقة واقعة في البلاد ، إلا أن المملكة لا تزال تتجاوز نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار الجريء عبر 446 مليون دولار مدعومة بصفقتين ضخمتين بقيمة 156 مليون دولار و 133 مليون دولار من قبل شركتي التجارة الإلكترونية / بيع بالتجزئة فلاورد و نعناع.
كانت الشركات الناشئة التي تتخذ من مصر مقراً لها ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الجريء الذي تم توظيفه بمبلغ 305 مليون دولار بفضل جولة حالاً البالغة 260 مليون دولار.
جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة ، حيث تحولت الفجوة بين الدولة والمملكة العربية السعودية من 85 مليون دولار لصالح الإمارات في النصف الأول من عام 2022 إلى فائض قدره 207 ملايين دولار للمملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2023.
طفرة في السعودية
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة ، مدفوعة بمزيج من أسعار النفط المرتفعة والاستثمار الخاص القوي والتنفيذ الناجح للإصلاحات.
ونتيجة لذلك، وصل فائض الحساب الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عقد ، وأصبح التضخم تحت السيطرة في المملكة.
ومع ذلك، نظرًا لعدم استقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الظروف المالية وتقلبات أسعار النفط، فمن الضروري الحفاظ على الجهود في بناء الاحتياطيات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد.
ومع ذلك، فإن البلاد تمضي قدمًا في استراتيجيات التنويع الخاصة بها.
على مستوى الاستثمار الجريء، يساعد التزام الحكومة بدعم الشركات الناشئة في إنشاء منظومة أكثر حيوية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يجذب الاستثمار من المصادر المحلية والدولية.
نتيجة لذلك، أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة وهي في وضع جيد لتصبح مركزًا رائدًا للابتكار في الشرق الأوسط.
من هذا المنطلق، تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم مساحة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية.
اقرأ ايضا: الشركات الناشئة بالمنطقة تجمع 1.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023.
بالنظر إلى القطاعات، شهدت القطاعات الخمس الأولى انخفاضًا برقمٍ مزدوجٍ في عدد صفقاتها على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.
كانت التجارة الإلكترونية / بيع التجزئة هي الأكثر تفضيلاً بين القطاعات من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء الذي استحوذ على حصة %20 و83% على التوالي من أرقام المنظومة في المملكة.
في السياق نفسه، سجلت قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا ملموسًا بحسب ما أفادت وزارة التجارة، بزيادة سنوية تزيد عن %32 في الربع الأول من عام 2023.
ويعد نمو نظام التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الذي يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعود هذا لأهمية التجارة الإلكترونية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.