أقرت وزارة المالية زيادة في ضريبة الدمغة على عملاء شركات المحمول اعتباراً من يونيو 2020 ، إذ يسري القرار على كافة العملاء بفئاته المختلفة .
زيادة في ضريبة الدمغة
قالت وزارة المالية إنه طبقاً لقانون الضريبة على الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستحق ثمانية جنيهات بدلاً من ستة جنيهات وعشرة قروش سنوية يتحملها جميع عملاء شركات المحمول.
بالنسبة لعملاء الإشتراك الشهري، تضاف قيمة الضريبة كاملةً (ثمانية جنيهات) على فاتورة المشترك مرة واحدة سنوياً.
عملاء الكارت المدفوع مقدماً
أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدماً، فابتدأً من شهر يونيو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرش شهرياً بدلاً من 51 قرش.
وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد.
أما في حالة عدم وجود الـ67 قرش في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلي الشهر التالي.
زيادة القيمة
قالت مصادر لـ “Tech Review” إن الضريبة ليست ضريبة جديدة بل تم زيادة قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات المحمول.
يتحملها المشترك وفقاً لنص القانون ويتم تحصيلها وتوريدها من خلال الشركة.
أضافت المصادر أنه تم تعديل المادة 9 من القانون 83 لسنه 2020 ليصبح كالآتي:
جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر
في سياق آخر أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قواعد جديدة لانتقال العملاء بنفس الرقم بين شركات المحمول.
وبحسب وزير الاتصالات ، فإن القواعد القديمة المنظمة لعملية الإنتقال كانت بها الكثير من العقبات، ما تسبب في إتمام عملية الانتقال لـ 20% فقط .
موضوعات نرشحها لك :
ثلثي هواتفنا الذكية ملوثة بكورونا
شروط الانتقال في النظام الجديد:
1- لا يجب الحصول على موافقة الشركة الأصلية.
2- بمجرد سداد آخر فاتورة شهرية يمكن تقديم طلب الانتقال لشركة أخرى، أو سداد المديونية في حال وجودها لعملاء الكارت.
3- الشركة المنتقل إليها العميل ستقوم بعمل التسوية المالية مع الشركة القديمة للعميل.
4- تنفيذ الطلب خلال يوم عمل واحد من تقديمه.
5- وضع الية تسمح لتنظيم الاتصالات بمتابعة تنفيذ طلب العميل، ووضع لائحة جزاءات تطبق على الشركات غير الملتزمة.
وقال وزير الاتصالات إن القواعد الجديدة تم الاستقرار عليها بعد نحو شهرين من النقاشات مع مشغلي المحمول الأربعة.
واضاف ان الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعملان على وضع إجراءات جديدة لتحسين جودة خدمات الانترنت المنزلي.
وألمح وزير الاتصالات أن من بين هذه الإجراءات هي وضع ضوابط انتقال العملاء بين شركات الإنترنت بشكل أكثر سهولة.