
تعمل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على البحث عن آليات لتجاوز أزمة وقف الدفع بالعملات الأجنبية من خلال بطاقات الخصم “ديبت كارد”.
قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الغرفة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات لتنسيق موعد مع البنك المركزي المصرى لمناقشة أزمة وقف الدفع باستخدام بطاقات الخصم وأثرها على شركات التكنولوجيا.
وأوضح إبراهيم لـ تيك ريفيو، أن الغرفة تتواصل أيضا مع عدد من البنوك لإيجاد حلول أخرى مؤقتا لمساعدة الشركات في توفير العملات الأجنبية قدر الإمكان كحل استثنائي لتجاوز الأزمة الحالية ومنعا لتوقف أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات.
ويرى أنه يجب استثناء بطاقات حسابات الشركات من قرار المركزي، لأن استخدام هذه البطاقات يكون في عمليات متعلقة بأساسيات العمل نفسها وليس للرفاهية.
وقال “استخدام عمليات الدفع من خلال الشركات تكون لسداد اشتراكات أو شراء خدمات تقنية وهو جزء أصيل متصل بطبيعة نشاطهم، وليس لشراء ملابس او ذهب، وبالتالي يجب أن يتم استثناء الشركات من هذا القرار”.
اقرأ ايضاً: غرفة تكنولوجيا المعلومات تضع خارطة طريق التحول الرقمي
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تقترح قائمة بيضاء
واقترح إبراهيم اعتماد قائمة بيضاء، بأسماء الشركات التي يتم التعامل معها من جانب شركات التكنولوجيا في مصر، ويتم اعتمادها من البنك المركزي للسماح بمرور عمليات الدفع والتحويلات للشركات الموجودة بالقائمة البيضاء، وذلك تجنبا لتأثر نشاط قطاع عريض من شركات التكنولوجيا المصرية.
وأكد إبراهيم أن كثير من الشركات تضع خيار الانتقال بمقر شركاتهم للخارج كحل بديل في حال لم يتم حل الأزمة، وهو ما يعرض مصر للتفريغ من شركاتها التكنولوجية المتخصصة.
وأوضح انه يجب ان يتم توفير بيئة عمل مناسبة للشركات والاستثمار، وتعتبر التسهيلات البنكية وغيرها من الأمور المتعلقة بها واحدة من عوامل تحسين بيئة العمل، ولكن مع استمرار الوضع بهذا الأداء ستكون البيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة.
وحذرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي من الآثار السلبية لقرار البنك المركزي المصري بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الدفع بالعملات الأجنبية.
وقالت الغرفة في بيانها إن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
كما سيؤدي انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.